دور المنظمات الدولية في حماية التراث الثقافي اليمني على ضوء المعاهدات والاتفاقيات الدولية

الملخص

يواجه التراث الثقافي اليمني مجموعة من المخاطر نتيجة للنهب والتخريب والتدمير المنتشرة في محافظات اليمن. وفي سياق مماثل، تشير منظمة اليونسكو إلى اكتشاف مقبرة كاملة في محافظة الجوف تحتوي على أكثر من 600 شاهد قبر تم التنقيب عنها وبيعها في الأسواق المحلية والعربية.

يهدف هذا البحث إلى تحديد الأضرار والخسائر التي تعرض لها التراث الثقافي اليمني، وتسليط الضوء على أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية التراث الثقافي، والكشف عن الأدوار التي تلعبها المنظمات الدولية في حماية التراث الثقافي اليمني. ولتحقيق هذه الأهداف، تم استخدام نهج تحليلي وصفي وأداة تحليل المحتوى لفحص الأدبيات والتقارير من المنظمات الدولية والإقليمية المختصة بالتراث الثقافي والمعالم التاريخية.

يكشف البحث عن الأضرار الواسعة التي تعرضت لها الآثار اليمنية نتيجة للنهب والسرقة والتجارة غير المشروعة، والحروب، والهجمات الإرهابية، والكوارث الطبيعية. كما يوضح البحث الاتفاقيات الدولية البارزة المتعلقة بحماية التراث الثقافي.

وبالإضافة إلى ذلك، يكشف البحث عن الأدوار الحيوية التي تلعبها بعض المنظمات الدولية، لاسيما منظمة اليونسكو، في حماية التراث الثقافي اليمني. تقدم هذه المنظمات دعمًا ماليًا وفنيًا حيويًا، وتقوم بأعمال ترميم، وتنظيم ندوات وورش عمل ودورات تدريبية، وإصدار بيانات وإدانات، والتعاون مع الجهات المعنية لفرض حظر على استيراد الآثار اليمنية.

وفي الختام، ليس التراث الثقافي ملكًا للأفراد أو المؤسسات أو الشعوب، بل ينتمي لجميع البشر. وبالتالي، فإن الاهتمام به يمثل تجسيدًا للهوية الوطنية، ورمزًا للتواصل، وشاهدًا على الحضارة، مع مراعاة أهميته في الاقتصاد الوطني. ولذا، يجب على الجميع، سواء الأفراد أو المؤسسات أو المنظمات، أن يحافظوا عليه من أعمال النهب والتلاعب والتجارة غير المشروعة.