أثر الحرب كقوة قاهرة على تنفيذ التزامات الشركات تجاه الشركاء والدائنين في السودان

الملخص

تناولت الدراسة أثر الحرب كقوة قاهرة في التزامات الشركات تجاه الشركاء والدائنين في السودان. تمثلت مشكلة الدراسة في قصور قانون الشركات السوداني لسنة 2015م بعدم نصه صراحة على أثر الحرب كقوة قاهرة في التزامات الشركات تجاه الشركاء والدائنين وترك القارب لقانون المعاملات المدنية لسنة 1984م لينظم وضع الشركات بشأن القوة القاهرة  و في ظل وجود صعوبات عملية تواجه الشركات في الوفاء بالتزاماتها بسبب ظروف الحرب. نبعت  الدراسة من أنها   تلفت انتباه المشرع  حول مدى ملاءمة القانون السوداني للواقع المتقلب، وتطرح إصلاحات قانونية عملية لقانون الشركات لسنة2015م .إضافة إلى أنها تساعد على  الاستفادة من تجارب قانونية متقدمة للقانون المقارن، تمثل مرجعًا مهمًا للمشرّع السوداني عند إعادة النظر في قانون الشركات  لسنة2015م .هدفت الدراسة إلى تحليل النصوص القانونية المنظمة لعلاقات الشركات، والكشف عن الثغرات التشريعية، وصولًا إلى اقتراح حلول إصلاحية واقعية. تقديم مقترحات عملية لتعديل قانون الشركات السوداني لسنة2015م، أو إصدار لائحة تنفيذية تُراعي الحالات الاستثنائية مثل القوة القاهرة. ونبعت أهمية الدراسة في كونها تفتح النقاش حول جانب غير مطروق في الفقه السوداني، وهو مدى تأثر النظام القانوني للشركات بالحروب، وتأثير ذلك على الضمانات المتبادلة بين الشركاء والدائنين، مما يجعل منها مساهمة فقهية وتشريعية مهمة في السياق السوداني الراهن، أتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها :لم يتضمن قانون الشركات السوداني لسنة 2015، نصًا صريحًا يعترف بالحرب كظرف استثنائي يمكن أن يعلّق أو يُخفف التزامات الشركات وكشف الواقع العملي عن فراغ تشريعي في التعامل مع حالات توقف الشركات عن العمل دون أن تُحل رسميًا،